میزان افزایش حقوق سال آینده ۴۰ درصد شود/سامان‌دهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است

 

وی بیان کرد: الان مردم با قیمت گزاف خودرو خریداری می‌کنند و آیا آنان مقصر هستند که میزان مصرف یک خودروی نو در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ تا ۱۲ لیتر است یا مصرف کامیون ۳۰ تا ۳۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؟ آیا مردم باید هزینه سوءمدیریت مافیای خودرو را دهند؟

 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما مخالف افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هستیم، متذکر شد: بنده در مجلس قبل و در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو معدود نمایندگانی بودم که با این موضوع مخالفت کردم، اما به آن مخالفت‌ها توجه نشد و الان می‌بینیم که حذف ارز دولتی برخی از کالاها باعث افزایش هزینه سبد خانوار شد.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا با دولت همراهی کند اما درباره جزئیات آن حرف داریم، گفت: نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهادهای رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است. با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های مردم اضافه می‌شود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت می‌گوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوق‌ها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی می‌دهیم.

 

وی در واکنش به این سوال که گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیت‌تر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوق‌ها اثر دارد و با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر می‌گذارد، گفت: حق عائله‌مندی موضوع جدیدی نیست و همواره به این صورت بوده که کسی که تعداد بیشتری فرزند دارد، از فردی که تعداد فرزند کمتری دارد، حق عائله‌مندی بیشتری دریافت می‌کند و دولت این کار را به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ این کار بازی با الفاظ است.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: وقتی دولت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو را کاهش داده، چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا با این کار قرار است داروهای خاص و کالاهای اساسی گران شود؟ دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

عضو هیات رئیسه مجلس بر لزوم تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت تاکید کرد و گفت: حذف نیروهای شرکتی و سامان‌دهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است.
 

یوسفی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: مجلس نسبت به مصوبه خود در طرح ساماندهی کارکنان دولت اصرار دارد. انتظار می‌رود معاون اول رئیس جمهور و بقیه دولتمردان حاضر در مجمع تشخیص چنین موضوعی را پیگیری کنند.

 

وی افزود: وضعیت فعلی به گونه‌ای است که تعدادی کارمند با یک مدرک تحصیلی در یک دستگاه کار می‌کنند اما بین آن‌ها تنوع حقوق و دستمزد وجود دارد. این افراد خواستار اجرای این طرح و حذف نیروهای شرکتی و پیمانکاری هستند لذا مجمع تشخیص به صورت شفاف علت مخالفتش با طرح ساماندهی کارکنان دولت را به مردم توضیح دهد.

 

این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس پیگیر اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند، گفت: اگر ابهامی درباره این طرح وجود دارد، ‌رئیس جمهور و معاون اول آن را رفع کنند و مجلس هم آمادگی همکاری دارد.

 

یوسفی در پایان و در جمع بندی مجددا گفت: حذف نیروهای شرکتی و سامان‌دهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است که انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند؛ اگر هم احتیاجی به تغییر قوانینی است، مجلس همکاری می‌کند.