نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط حساس کنونی، از تعدیل ۴۰ هزار میلیارد تومانی سهم مالیاتی خوزستان در بودجه سال آینده خبر داد.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اهواز از تعدیل ۴۰ هزار میلیارد تومانی سهم مالیاتی خوزستان خبر داد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها، اداره اقتصاد کشور نیازمند رویکردی حمایتی و واقعگرایانه است و نمیتوان هزینههای تولید را بدون حمایت رها کرد.
او با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در بحران انرژی و حرکت آنها به سمت سیاستهای حمایتی و قیمتگذاری تکلیفی افزود: صیانت از بدنه تولید و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت مردم، مستلزم نظارت دقیق دولت و اصلاح برخی سیاستهای اقتصادی به سود تولیدکنندگان است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به جزئیات این تصمیم توضیح داد: در لایحه اولیه بودجه، سهم وصول مالیات خوزستان از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی آن میتوانست فشار سنگینی بر اصناف و بنگاههای اقتصادی وارد کند.
به گفته یوسفی، با پیگیریهای انجامشده در کمیسیون تلفیق مجلس، این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و ۴۰ هزار میلیارد تومان از بار مالیاتی استان کاسته شد تا تعادل بیشتری در فضای کسبوکار ایجاد شود.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی خوزستان بر اجرای دقیق قانون «مالیات در محل پروژه» طبق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: شرکتهای بزرگ پتروشیمی، فولادی و سیمانی باید مالیات خود را در همان استان محل فعالیت پرداخت کنند تا درآمدهای حاصل از فعالیت آنها صرف توسعه زیرساختها و خدمات همان مناطق شود.
یوسفی در ادامه به چالش تراز بانکی استان پرداخت و گفت: خوزستان با وجود قرار گرفتن در میان استانهای برتر از نظر حجم سپردههای بانکی، در پرداخت تسهیلات به کسبوکارها در ردههای پایین کشور قرار دارد.
او دلیل این ناترازی را انتقال نیافتن واقعی حسابهای بانکی صنایع بزرگ به استان دانست و افزود: برخی آمارهای ارائه شده درباره انتقال حسابها دقیق نیست و تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد این حسابها به شکل ملموس به خوزستان منتقل شده است.
به گفته عضو هیأت رئیسه مجلس، در بودجه سال آینده با افزایش سهم مالیاتی تهران و کاهش سهم استانهای صنعتی مانند خوزستان و بوشهر، شرکتهای بزرگ ناچار خواهند شد پروندههای مالیاتی و بانکی خود را به محل فعالیت پروژهها منتقل کنند؛ موضوعی که میتواند توان تسهیلاتدهی بانکهای محلی را افزایش داده و دسترسی کسبوکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی را تقویت کند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای اقتصاد دانشبنیان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته فعالیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنعت نفت نزدیک به ۱۰ برابر رشد داشته و این روند میتواند به ایجاد اشتغال تخصصی و تقویت زنجیره ارزش صنعتی کمک کند.
یوسفی همچنین بر پیوند میان صنایع بزرگ و واحدهای صنعتی کوچک تأکید کرد و افزود: اگر این صنایع در قالب شبکههای تولیدی به یکدیگر متصل شوند، امکان تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر فراهم خواهد شد.
در حوزه تجارت خارجی نیز وی بر ضرورت تسهیل صادرات محصولات مازاد خوزستان از جمله خرمای صنعتی و ماهیهای پرورشی تاکید کرد و از آمادگی برای پیگیری مسائل مرتبط با تعهدات ارزی و حتی ایجاد دفاتر پشتیبان برای صادرکنندگان ایرانی در بصره عراق خبر داد.
او در پایان با تاکید بر اینکه مسئولیتپذیری در مدیریت اقتصادی در روزهای سخت معنا پیدا میکند، از مدیران اجرایی خواست با رویکردی عملی و مسئلهمحور در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند و موانع بانکی، مالیاتی و بیمهای را که بر سر راه تولید قرار دارد، برطرف کنند.
این تصمیم در کنار سایر اقدامات اصلاحی میتواند به تقویت اعتماد در فضای کسبوکار خوزستان کمک کند؛ استانی که با وجود منابع گسترده انرژی، کشاورزی و صنعتی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور را دارد.
در نگاه تحلیلی، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سهم مالیاتی خوزستان نهتنها تعدیل فشار بر بنگاههای اقتصادی را به همراه دارد، بلکه پیام مهمی برای فعالان اقتصادی دارد: سیاستگذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که میان ظرفیت واقعی استانها و تکالیف مالی آنها توازن برقرار شود. اگر این رویکرد در کنار اصلاح ساختارهای بانکی، تقویت صادرات و توسعه زنجیرههای صنعتی ادامه یابد، خوزستان میتواند از یک استان صنعتی صرف به یک قطب واقعی تجارت و تولید در سطح ملی و منطقهای تبدیل شود
